إضراب عام في يافا غدًا احتجاجًا على الاعتداء العنصري على حنان أبو شحادة وزوجها وطفليها وقريبتها
أعلنت الهيئة الإسلامية في يافا عن إضراب عام يوم الإثنين، يشمل المدارس والمحلات التجارية وجميع المرافق، احتجاجًا على حادثة الاعتداء العنصري الذي تعرضت له حنان أبو شحادة وزوجها وطفليها وقريبتها.
في سياق متصل، أعلنت الشرطة اعتقال 11 شابًا من سكان يافا (في العشرينيات والثلاثينيات) اليوم، بشبهة السلوك الذي قد يخل بالأمن العام.وقالت الشرطة جاءت الاعتقالات على خلفية مظاهرة غير قانونية أقيمت مساء أمس في يافا، ترددت فيها هتافات مثل "قولوا لكلاب الشاباك إننا لا نخاف المواجهة".
الحركة الإسلامية والموحّدة تنددان باعتقال قيادات يافا: شرطة بن غفير تحمي المجرم وتعتقل الضحية
أعربت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحّدة عن إدانتهما الشديدة لحملة الاعتقالات التي نفّذتها شرطة وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير بحقّ قيادات وطنية ودينية في مدينة يافا، وفي مقدّمتهم الشيخ محمد محاميد، والشيخ أيبك سطل، والشيخ عصام سطل، وذلك على خلفية مشاركتهم في مظاهرة احتجاجية مشروعة جاءت تنديدًا بالاعتداء العنصري الذي تعرّضت له امرأة حامل وطفلاها من مدينة يافا.
وأكدت الحركة والموحدة أنّ الشرطة، وبدلًا من القيام بواجبها باعتقال الجناة المتورطين في الاعتداء العنصري السافر، اختارت توجيه أدوات القمع والملاحقة نحو القيادات العربية والمواطنين العرب، ضحايا هذا الاعتداء، في سلوك يعكس عنصريةً مؤسسيةً واضحة، وسياسة كيلٍ بمكيالين لا يمكن القبول بها.
وأضاف البيان أنّ اعتقال قيادات يافا على خلفية موقف أخلاقي وإنساني ووطني يشكّل رسالة بالغة الخطورة، ليس فقط للمجتمع العربي، بل أيضًا للمعتدين العنصريين، مفادها أنّهم يتمتعون بالحماية، الأمر الذي يشجّع على مواصلة الاعتداءات، ويغذّي خطاب الكراهية، ويقوّض أسس العدالة وسيادة القانون.
وشدّدت الحركة الإسلامية والقائمة العربية الموحّدة على أنّ حقّ التظاهر والاحتجاج السلمي حقّ ديمقراطيّ مكفول، ولن تنجح سياسات الاعتقال والقمع في ثني المجتمع العربي عن الدفاع عن حقوقه. كما حمّلت الحركة والموحدة، الشرطة وقيادتها، ووزيرها بن غفير، ومن فوقهم رئيس الحكومة نتنياهو، المسؤولية الكاملة عن هذا التصعيد الخطير وتداعياته.
وطالبت الحركة والموحدة بالتراجع عن سياسة الترهيب والاعتقالات وملاحقة المواطنين والقيادات العرب، وسياسة الكيل بمكيالين، وفتح تحقيق جديّ في الاعتداء العنصري على المرأة الحامل وطفليها، والعمل على اعتقال الجناة الحقيقيين ومحاسبتهم، بدل الاستمرار في ملاحقة الضحايا ومن يقف إلى جانبهم.