رئيس بلدية كفرقرع يبرق برسالة لوزير الإسكان السيد حاييم كاتس بخصوص تسويق الأراضي لأبناء المكان
في خطوة رسمية تعبّر عن موقف بلدية كفرقرع وحرصها على حقوق أبناء البلدة، وجّه رئيس بلدية كفرقرع رسالة عاجلة إلى وزير البناء والإسكان السيد حاييم كاتس، وذلك على خلفية التعديلات المقترحة والتي تم المصادقة عليها في مجلس دائرة اراضي اسرائيل يوم 26.3.2026 والذي يقضي بتسويق قسائم لبلدات عدد سكانها حتى 8500 مواطن والموجودة ضمن مناطق ذات افضليه وطنية، ضمن قرار مجلس أراضي إسرائيل (تعديل رقم 4.5)، والمتعلقة بسياسات تسويق الأراضي وتسوية البناء.
وأكد رئيس البلدية في رسالته أن بلدية كفرقرع تدعم أي خطوة من شأنها تنظيم سوق الإسكان وتوفير حلول عادلة لأزمة السكن لجميع البلدات العربيه،إلا أن التعديلات المطروحة بصيغتها الحالية لا تلبي احتياجات جميع أبناء المجتمع العرببي ككل وانما بشكل جزئي ولا تضمن حقهم الطبيعي في السكن الكريم ضمن بلداتهم.
وأشار إلى أن تسويق الأراضي لأبناء المكان يجب أن يكون أولوية حقيقية، من خلال آليات واضحة وعادلة تضمن تمكين الأزواج الشابة وأبناء البلدة من الحصول على قسائم بناء لحل ازمة السكن، بعيدًا عن التعقيدات البيروقراطية والقيود التي تحدّ من فرصهم في البناء والتوسع الطبيعي.
كما شدد على أن أزمة السكن في البلدات العربية، هي نتيجة مباشرة لسنوات طويلة من نقص التخطيط وتقييد وتوسيع مسطحات البناء، الأمر الذي يتطلب اليوم قرارات جريئة ومنصفة، وليس حلولًا جزئية أو مؤقتة وبناء على ذلك طالب رئيس بلدية كفرقرع الى اعادت تمديد القرار الذي تم اقراره في مجلس دائرة اسرائيل والذي انتهت صلاحيته مع انتهاء عام 2023 والذي بموجبه مكن تسويق قسائم لابناء المكان بنسبة 100٪.
كما ودعا رئيس البلدية إلى إعادة اقرار تسويق القسائم لابناء المكان والعمل على توسيع نطاق تسويق الأراضي بشكل يتلاءم مع الواقع الديمغرافي والاحتياجات المتزايدة في ظل ازمة السكن التي تعاني منها معظم البلدات العربيه بما يضمن تحقيق العدالة والمساواة في توزيع الموارد.
واختتم رسالته بالتأكيد على استعداد بلدية كفرقرع للتعاون مع وزارة البناء والإسكان وكافة الجهات ذات الصلة، من أجل بلورة حلول عملية وشاملة تعود بالفائدة على أبناء البلدة، وتسهم في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والتخطيطي فيها.
كما وختم رسالته للوزير باقرار هذه المطالب واعداد قرار اضافي جديد يضمن تسويق القسائم لجميع ابناء المكان في كل بلده التي لم تكن جزءا من قرارات مجلس دائرة اراضي اسرائيل الأخيره قبل اللجوء الى محكمة العدل العليا بهذا الصدد.
رئيس البلدية بارك الخطوة والقرار الذي شمل ادخال جزء من البلدات في خطة التسويق لابناء المكان وعلى غرار ذلك تأتي رسالته لتوسيع القرار ليشمل جميع البلدات العربيه التي لم تكن جزء من هذا القرار.